حبیب قاسمی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی جهت تعیین سازوکار برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار به تشریح دلایل توقف جلسات تقنینی در ماه‌های اخیر پرداخت و گفت: متاسفانه یک روز پس از نهم اسفندماه و حمله متجاوزانه دشمن صهیونیستی-آمریکایی که به شهادت بهترین سرمایه‌های کشور از جمله رهبر عزیزمان منجر شد، قرار بود اولین جلسه علنی مجلس پس از یک هفته تعطیلات با دستور کار معین برگزار شود، اما وقوع شرایط جنگی مانع از آن شد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این حوادث باعث شد تا مجلس در بُعد قانون‌گذاری بیش از چهار ماه عملاً نتواند کاری انجام دهد. علت اصلی این موضوع، محدودیت‌های ناشی از ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس بود که محل تشکیل جلسات قانونی را صرفاً در صحن مجلس تعیین کرده بود. به واسطه همین ساختار قانونی، امکان اینکه در مکان دیگری تشکیل جلسه دهیم یا در قالب وبینار و جلسات مجازی به روند قانون‌گذاری ادامه دهیم، از مجلس گرفته شده بود.

وی با اشاره به تجربیات گذشته در مدیریت بحران افزود: در شرایط بحرانی مشابه دوران شیوع کرونا، معمولاً با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی یا دریافت استجازه، امکان عبور از این محدودیت‌ها فراهم می‌شد. در دوره اخیر نیز گویا مکاتباتی در همین راستا از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام شده بود تا بتوانیم جلسات تقنینی را از سر بگیریم.

قاسمی در ادامه با تاکید بر جبران این خلأ در بُعد نظارتی پارلمان، اظهار کرد: با وجود توقف روند قانون‌گذاری، وظایف نظارتی نمایندگان با قدرت پیگیری شد. بنده به عنوان عضو کمیسیون عمران و همچنین کمیسیون اصل نود قانون اساسی که نظارتی‌ترین کمیسیون مجلس بوده و صلاحیت نظارت بر شیوه کارکرد هر سه قوه (مقننه، قضائیه و مجریه) را دارد، تاکید می‌کنم که در این مدت تمرکز ما بر امور نظارتی مضاعف شد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر این بُرش زمانی را با مقطع چهار ماهه پیش از آن مقایسه کنیم، ما بیش از 40٪ از زمان خود را بیشتر صرف برگزاری جلسات و پیگیری‌های نظارتی در حوزه‌های مختلف کردیم تا خلأ عدم برگزاری صحن علنی تا حدودی در کمیسیون‌ها جبران شود./

پایان پیام